به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، قرار بود در سه ماهه گذشته قرار بر این بود که مابقی این موسسات که حدود 10 موسسه بود تعیین تکلیف شوند.اما با گذشت سه ماه هنوز سکوت بانک مرکزی ادامه دارد و این موسسات نیز بدون هیچ نگرانی و تنها با درج جمله تحت نظارت بانک مرکزی و در شرف تاسیس اقدام به جذب سپرده های مردم می کنند. 

در همین هفته های گذشته موسسه مالی کارسازان که به مانند دیگر موسسات در شرف تاسیس بود به یکباره از سوی بانک مرکزی تهدید و خدمات دهی سایر بانکها به این موسسه به حالت تعلیق درآمد.اما پس از چند روز بانک مرکزی عقب نشینی کرد و گفت که این موسسه تا اطلاع ثانوی می تواند به فعالیت خود ادامه و بانک ملت نیز بانک عامل خدمات دهنده به آن معرفی شد. 

اما در همین چند روز تعداد بسیاری از سپرده گذاران و مردم که از این موضوع نگران شده بودند به شعب این موسسه هجمو برده و خواستار دریافت وجوه خود شدند.سپرده گذاران ترس داشتند که عاقبت پولشان به عاقبت بانکهایی چون تات و آرین و تعاونی اعتبار بهمن ایثار و اعتماد ایرانیان دچار نشود. 
3 ماهی که هنوز زمانش نرسیده است 

این در حالی است که در شهریور ماه سال جاری معاون نظارتی بانک مرکزی گفته بود: حداکثر تا 3 ماه آینده تکلیف 10 مؤسسه مالی و اعتباری که مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت نکرده اند، مشخص خواهد شد. 

ابراهیم درویشی اظهار کرده بود: به مؤسسات مالی و اعتباری که سرمایه آنان برای تشکیل مؤسسه از هیأت امناء باشد مجوز تأسیس می دهیم اما مؤسساتی که در این بین از سپرده مردم استفاده کنند، مجوز صادر نخواهد شد. 

وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته مدیران کل تعاون استانها از جمله خراسان رضوی به صدور بی رویه مجوز تعاونی اعتبار آزاد مبادرت کردند که این کار مشکلاتی را پدید آورد، گفته بود: تعاونی اعتبار آزاد یعنی بانک و این مسأله از نظر بانک مرکزی محل اشکال جدی است، بنابراین بانک مرکزی در مرحله اول، 30 مجوز اینگونه تعاونی ها که روی کاغذ خرید و فروش می شد را باطل کرد و 85 مورد نیز در قالب 14 مؤسسه مالی و اعتباری ادغام شد و هم اکنون تعداد 10 مؤسسه مالی و اعتباری برای صدور مجوز مراحل پولشویی و صدور مجوز را طی می کنند. 

نکته جالب موضع گیری معاون بانک مرکزی درباره این موسسات این جاست؛ دوریشی با اشاره به اینکه مؤسسات مالی و اعتباری تا صدور مجوز حق ندارند از عنوان «تحت نظارت بانک مرکزی» استفاده کنند، گفته بود: از سال گذشته ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و این کار با قوت ادامه دارد. 

اما در این بین مقصر کیست؟بانک مرکزی را می توان به عنوان تنظیم کننده مقررات بانکی و نظم دهنده اصلی بازار پولی بعنوان مقصر شناخت.در اینب ین بانک مرکزی مسوول است که اجازه فعالیت به موسساتی که هنوز مجوز دریافت نکرده ولی با نام بانک مرکزی تجارت پول می کنند را ندهد.اما بانک مرکزی به خود زحمت نمی دهد که یکبار برای همیشه این دندان لق را بکند و خیال همه را راحت کند. 
چرا باید بانک مرکزی کت بی آستینی را تن مردم و خود کند و بعد از وقوع حادثه تازه به فکر چاره باشد؟سه ماه از مهلت بانک مرکزی گذشته اما مردم به درستی نمی دانند چه موسساتی دارای مجوز هستند و چه موسساتی فاقد مجوز. 

باید توجه داشت که حجم بالایی از سرمایه های جامعه در اختیار این ده موسسه مالی در شرف تاسیس است و هر آن امکان دارد که یکی از آنها دچار ورشکستگی و یا مصیبیتی مانند سایر موسسات لغو مجوز شده ومنحله نصیبش شود. 

اکنون موسساتی چون فردوسی،کارسازان آینده،فرشتگان، افضل توس و بسیاری دیگر تنها با یک تابلو کار می کنند و واقعا سرمایه های مردمی در خطر از دست رفتن است. 
اگر بانک مرکزی بتواند هر چه سریع تر تکلیف این موسسات را روشن کند آرامشی دو چندان در بازار پولی و مالی کشور پدید خواهد آمد. 

اما براساس اخبار رسیده بانک مرکزی نگرانی جدی درباره تبعات تصمیم گیری درباره لغو مجوز و یا ادغام این موسسات در شرایط حاضر را دارد و دوست ندارد در ماههای پایانی دولت دهم دست به ریسک بزند و خود را به زحمت بیندازد.هر چند برخی هم درگیر شدن بانک مرکزی در مقوله ارز و تحریم را دلیل مسکوت ماندن تعیین تکلیف این موسسات در شرف تاسیس می دانند.